وقوع زلزله‌ی سال گذشته درکرمانشاه هشداری بود برای همه‌ی دست‌اندرکاران نظام ساخت وساز کشور در بخش های دولتی وخصوصی تا بر ادامه‌ی این راهِ به بُن‌بَست رسیده‌ی گذشته اصرار نورزند و در قبال خطاهای گذشته و شیوه‌های نادرست مدیریتی خویش، مسئولیت‌پذیری پیشه نمایند و با یک چرخش مهم نسبت به اصلاح قوانین وآئین نامه ها وروند موجود، نسبت به این تکانه‌های معنادار، واکنش صحیح نشان دهند.
دکتر محمدرضا محمدیان که در “کارگاه تخصصی گزارش نویسی حرفه ای با رویکرد حقوقی”که توسط واحد آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان درروز جمعه ۲۵ آبانماه به مدت ۶ ساعت در شهر اهواز و با حضور تقریبی چهارصد نفر از اعضای این سازمان که در دو دوره گذشته ورود به حرفه پیدا کرده و موفق به اخذ پروانه اشتغال بکار شده اند، همچنین با حضور رئیس وتعدادی از اعضای هیأت مدیره برگزار گردید، گفت: مهندسان باید درچارچوب اخلاق حرفه ای ومجموعه قوانین وآئین نامه های مربوطه و ضمن حمایت از تشکل‌ها و گروه‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با رشته‌های مهندسی ساختمان و بهره گیری از دانش و مهارت‌های تخصصی خود برای افزایش شایستگی، قدر و منزلت حرفه مهندسی درجهت توسعه ، عزت وافتخار حرفه مهندسی در کشور تلاش کنند
وی با تأکید بر اهمیت گزارش نویسی توسط مهندسین ناظر افزود: مهندسین ناظرموظفند بشرح مندرج در مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان همچنین مفاد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عملیات ساختمانی پروژه تحت نظارت خود را منطبق مفاد پروانه ساختمانی ونقشه های مصوب با رعایت ایمنی کامل در پروژه نظارت نموده ودرپایان کار گواهی را صادر نمایند، بنابراین معیار تطبیق کار انجام شده فقط نقشه های مصوب ممهور به امضای طراح حقیقی ومسئول دفتر و سازمان نظام مهندسی ساختمان وشهرداری مربوطه خواهد بود واستفاده از نقشه ای غیر مصوب محمل قانونی نداشته وبا توجه به الزامات قانونی موجود وخصوصاً بخشنامه معاونت مسکن وساختمان منع قانونی داشته ومی تواند برای مهندسین ناظر محکومیت های انتظامی بدنیال داشته باشد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به زلزله سال گذشته کرمانشاه اظهار کرد: مهندسان ناظر ودستگاه های اجرایی کشور میبایستی از مشکلات اجرایی که عامل خسارات جانی ومالی فراوانی در این زلزله گردیده است درس های زیاد آموخته باشند وپس اصلاح ورفع آن ها رویه ساخت وساز وگردش کار نظارت را اصلاح نماید.زیرا وقوع زلزله‌ی سال گذشته هشداری بود برای همه‌ی دست‌اندرکاران نظام ساخت وساز در بخش های دولتی وخصوصی کشور تا بر ادامه‌ی این راهِ به بُن‌بَست رسیده‌ی گذشته اصرار نورزند و در قبال خطاهای گذشته و شیوه‌های نادرست مدیریتی خویش، مسئولیت‌پذیری پیشه نمایند و با یک چرخش مهم نسبت به این تکانه‌های معنادار، واکنش صحیح نشان دهند، دراین زلزله عملکرد سازمان ها ودستگاه های اجرایی در بر عواملی همچون «بی‌توجهی در بکارگیری نیروهای ماهر و فنی»، «عدم بهره‌گیری از مصالح سبک و استاندارد»، «عدم بهره‌گیری از روش‌های مدیریتی و اجرایی صحیح» و «سهل‌انگاری در انجام وظیفه‌ی نظارت عالیه بر روند ساخت و سازها»، به صوت جدّی زیر سوال رفت.
محمدیان در ادامه ضمن ارائه تعریف کنترل و نظارت گفتند : نظارت عبارت از کسب اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین پیشرفت کارها در مقایسه با وضع مطلوب است و مهندسین ناظری که نام آنها در پروانه ساختمانی قید گردیده نسبت به کلیه امور کیفی ساختمان مسئولیت داشته و در هر زمان براساس گزارشات مرحله ای که در حین اجرای عملیات ساختمانی و در موعد مقرر به مرجع صدورپروانه ارائه نموده اند، میبایستی پاسخگو باشند . زیرا مسئولیت از نظر قانون وضعیت و شرایطی است که شخص را مطابق قانون در مقابل فعل و یا ترک فعل ملزم به پاسخگو قرار میدهد »
این پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یا ترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعه کیفری یا تخلف از قرار داد، مکتوب یا غیر مکتوب و با تخطی از موازین و مقررات حرفه ای و صنفی باشد.
مهندس ممکن است به لحاظ رفتار معینی تنها مواجه با یکی از انواع مسئولیتها (کیفری – مدنی – انتظامی) شود و یا تا جائی که همان رفتار او در معرض جمیع این مسئولیتها قرار دهد.
دیدگاه ها بسته شده اند.
دیدگاه ها بسته شده اند.